وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(51)ـ
تخالف الكتاب أو السنة القطعية مما يقتضي طرحها والنتيجة أنّه لا تلازم بين الرواية والاعتقاد.
الثانية: رأي أحد العلماء لا يمثل أبداً رأي الطائفة أو المذهب، وأن كان منتسبا إليهما. فكثيراًُ ما ينفرد شخص برأي خاص في مسألة من المسائل أو فرع من الفروع بينما يكون رأي الطائفة على خلافه، فلا يصح تحميل الطائفة ذلك الرأي. وهذا الخطأ قد وقع فيه بعض الباحثين، وجهوا انتقاداتهم للطائفة بناء على ذلك القول الشاذ.
ولمعرفة رأي طائفة معنية في مسألة من المسائل لابد من ملاحظة ما يجمعون عليه أو ما يكون مشهورا بينهم يذهب إليه أغلب علمائهم ومفكريهم ولا ينظر إلى شاذ.
الثالثة: يفترض بالباحث أن يعتمد الأسلوب العلمي بالبحث، وأن يتجنب المغالطات، والدخول في النزاعات المبنائية، ونقصد بها المسائل الخلافية التي يرجع الخلاف فيها إلى الاختلاف على المبنى العلمي المعتمد، فمثلاً قد يكون هناك قاعدة أصولية مقبولة عند شخص وغير مقبولة عند آخر، أو رواية تصح بحسب قواعد هذا الفريق ولا تصح على قواعد ذاك الفريق، فلابد من حصر البحث في القاعدة المختلف فيها وسوق الأدلة لإثبات أو نفي ذلك المبنى، دون الدخول في الفروع المرتبة التي ستكون بطبعها تابعة للمباني.
وأخيراً فإنه ليس من الضروري أبداً نقل الخلافات إلى دائرة أوسع والالتزام بما لا يلزم، وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي واتفاق في النظر.
وبعبارة أخرى لابد من حصر الخلافات الفكرية في دائرتها وعدم السماح لأعدائنا باستغلالها والاستفادة منها، وعندئذ لن يكون هناك أي محذور من فتح