وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(76)ـ
فهذا الفارق لا ينبغي أن يعد فارقاً في مجال البحث. وأضيف ملاحظة أخرى أن مساواة الإسلام بين عناصر البشر شيء يختلف عن مساواتهم أمام القانون في وطن يعيشون فيه.
أما بالنسبة إلى الفرق بين المواطنين وغيرهم (في الإعلان العالمي) فهناك مجال للمناقشة بأن الإسلام أيضاً ساوى بين المسلمين باعتبارهم مواطنين في الوطن الإسلامي الكبير الشامل للأمة الإسلاميّة حيث يعتبر الإسلام بنفسه وطناً، لكنه طبعاً يفرّق بين المسلمين وغيرهم باعتبار أنهم (أي غير المسلمين) خارجون عن نطاق الأمة والوطن الإسلامي.
فلا فرق في هذه الناحية (أي المواطنين وغيرهم) بين الإسلام و (الإعلان العالمي) إلاّ في نقطة واحدة وهي أن المواطن في نظر الإسلام. هو كلّ مسلم يعيش في بقاع الأرض، والإعلان العالمي يحدد المواطن بمن يعيش في بقعة من الأرض أعترف بها أنّه وطن لساكنيه في مقابل ساير الأمم والمواطنين في بقاع أخرى. فالفرق يكمن في اعتبار ما هو الوطن.
ولا شك أن هذه مزية للإسلام، ولكنها مغايرة شيئاً ما عما ذكره الأستاذ الباحث.
الحادي عشر: بالنسبة إلى تقرير المصير وحق الاشتراك في جميع أمور الحياة، ومنها البيعة للحاكم فقد ساوى الأستاذ الباحث بين الإسلام و الإعلان العالمي.
وكيف نستسلم لهذا الرأي مع أن الإسلام يشترط في الحاكم شروطاً منها العلم والعدالة والحكمة والعمل بالكتاب والسنة ولا يجوز البيعة إلاّ لمن اجتمعت فيه هذه الشروط، بينما (الإعلان العالمي) لم يحدد طبيعة الحكم و الحاكم بحدّ ولم يقيده بقيد سوى ما جاء من الشروط في القوانين الخاصة بكل شعب وهي طبعاً مختلفة بعضها مع بعض.
الثاني عشر: احتج الباحث في حق الأمن بقوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا