وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(108)ـ
ما اكتفوا به في العدالة من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم.
فالأخبار الحسنة والموثقة عندنا صحيحة عندهم، مع سلامتها من المانعين المذكورين)(1).

حكم الصحيح:
1 ـ الحديث الصحيح: حجة وصالح للتنجيز والتعذير عند الجميع، إذا توافرت فيه شروط الصحة، ولم يبتل بالمعارض.
2 ـ الحديث الصحيح الشاذ أو المعلل: ليس حجة، وإن يسمى صحيحاً عند المدرسة الثانية.

مصطلح آخر للصحيح عند المدرسة الثانية:
توصف بعض الأحاديث بالصحة رغم أنها غير مستوفية لبعض شروطها، كأن يطرأ إرسال على حديث متصل السند بالعدل الإمامي، كقولهم: (روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا). فالطريق من راويه إلى ابن أبي عمير صحيح، لكن ابن أبي عمير يرويه مرسلاً عن المعصوم ـ عليه السلام ـ.
أو يطلقون الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الأمامي بسبب صحة السند إليه، فيقولون: (في صحيحة فلان).
وهذه الموارد وغيرها خارجة عن تعريف الصحيح الاصطلاحي، وإنّما أرادوا حكم الصحيح دون المصطلح.

الكتب الصحاح:
حكم اتباع المدرسة الأولى بصحة جميع الأحاديث الواردة في الصحيحين (صحيح البخاري، صحيح مسلم)، رغم التصريح بضعف جملة منها.
__________________________________
1 ـ شرح البداية: 22.