وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(105)ـ
وأما الشيخ حسين بن عبد الصمد الذي قال في تعريف الصحيح ـ كما ذكرنا سابقاً ـ: (هو ما اتصل سنده بالعدل الأمامي الضابط عن مثله، حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة)، قال بعد ذلك: (ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبر هما أكثر محدثي العامة.
وعدم اعتبار الشذوذ أجود، إذ لا مانع أن يقال صحيح شاذا أو شاذ صحيح، وهو المنكر كما يأتي)(1).
وقد عللوا عدم اعتبار قيد "عدم الشذوذ" في التعريف، أن الملحوظ في إطلاق التسمية هو حال الرواة، والشذوذ أمر آخر مسقط للخبر عن الحجية، أو (أن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحاً)(2).
ثالثاً: عدم الإعلال:
والمراد من ذلك، سلامة الحديث من علة تقدح في صحته، أي خلوه من الأسباب الخفية الغامضة الفادحة، رغم سلامة ظاهره، في متنه أو سنده.
ولا يتمكن من معرفة ذلك إلاّ الماهر العارف بالأخبار، كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، أو دخول حديث في حديث.
وقد أكد الشيخ حسين بن عبد الصمد على عدم تسمية المعلل صحيحاً، سواء كانت العلة في سنده أو متنه، قال:
(وأما المعلل فغير صحيح أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت في المتن فكذلك، لأن المتن حينئذ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنّه على ما هو عليه من كلامهم. نعم يقال فيه صحيح السند.
فالصحيح على هذا ما صح سنده من الضعف والقطع، ومتنه من العلة. وكيف كان
__________________________________
1 ـ وصول الأخبار: 93.
2 ـ المامقاني، الشيخ عبد الله، مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق محمّد رضا المامقاني، قم، مؤسسة آل البيت، ط 1، ج1: 153.