وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(103)ـ
المعصوم بنقل الإمامي العدل، عن مثله، في جميع الطبقات... وإن اعتراه شذوذ)(1).
وقال الشيخ البهائي (المتوفى 1030 هـ): (ثم سلسلة المسند: إما إماميون ممدوحون بالتعديل، فصحيح، وإن شذ)(2).

فشرائط صحة الحديث على ضوء هذين التعريفين هي:
1 ـ اتصال السند: أي أن يكون كلّ واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة إلى أن يبلغ منتهاه، وهو المعصوم (النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أو الإمام ـ عليه السلام ـ ) وبذلك خرج المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع.
2 ـ عدالة الرواة: والعدالة عند الشهيد الثاني تعني: أن يكون الراوي (سليماً من أسباب الفسق، التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، وخواررم المروءة)(3).
كما ينبغي عدالة جميع الرواة وفي جميع الطبقات، لذلك خرج الحسن عن حد الصحيح.
3 ـ أن يكون الراوي إمامياً: فخرج بهذا القيد غير الإمامي وإن كان عادلاً، أي خرج الحديث الموثق.
فهذه الشروط الثلاثة الواردة في تعريف الشهيد الثاني: (اتصال السند، عدالة الرواة، ان يكون الراوي إمامياً متفق عليها عندهم وأما القيود الأخرى الواردة في تعريف ابن الصلاح، أي (الضبط، عدم الشذوذ، عدم الإعلال)، فقد قبلها بعضهم، وناقش فيها البعض الآخر وفي ما يلي موجز لأهم تلك المناقشات.
أوّلاً: الضبط.
أما من اعتبر هذا القيد في التعريف، فهو الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (المتوفى 984 هـ)، الذي عرف الصحيح بقوله: (وهو ما اتصل سنده بالعدل الإمامي
__________________________________
1 ـ شرح البداية في علم الدراية، ضبط نصه السيد محمّد رضا الحسيني الجلالي، قم، ط منشورات الفيروز آبادي: 21.
2 ـ الوجيزة: 419.
3 ـ شرح البداية: 68.