وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 400/
2 ـ على أن تقسيم المذاهب إلى ((شيعة)) و ((سنة)) إنما هو اصطلاح في التسمية، وإلا فكل المسلمين أهل السنة لأنهم جميعاً يوجبون الأخذ بالسنة، والشيعة التسمية، كذلك من غير شك، إذ أن الشيعي لا يقول: قد يثبت حديث ما عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وأرفض العمل به من حيث هو حديث ثابت عن رسول الله، ولكنه يقول كما يقول جميع المسلمين: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإنما يعق الخلاف أحياناً في ثبوت الحديث عند فريق وعدم ثبوته عند فريق آخر، وتوضيحاً لذلك نذكر ما ذكره أخونا العلامة المرحوم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعي الإمامي العراقي في بعض ما كتب: إن عندنا قضية صغرى، وقضية كبرى، تؤلفان قياساً واحداً شكله هكذا: ((هذا ثبت عن رسول الله، وكل ما ثبت عن رسول يجب العمل به شرعا، فالخلاف بين المسلمين ليس في الكبرى، بل كلهم مجمعون عليها إجماعاً لا يتطرق إليه شك، وإنما هو في الصغرى.
3 ـ وواضح من الفتوى أيضا أن جواز التعبد بمذهب الإمامية يشمل مقلدي سائر المذاهب، إذ قلنا في المادة الأولى من الفتوى مانصه: ((ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شىء من ذلك)) وقلنا في خاتمة الفتوى: ((فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، ويجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما يقررونه في فقههم.
السؤال الثالث: أما السؤال الثالث فليس ذا صلة بالفتوى، وإنما هو متصل بأسلوب جماعة التقريب في دعوتها وماترى أن تسلكه، ويمكنكم أن ترجعوا إلى مجلة رسالة الإسلام لتروا فيها ما يشفى الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
محمود شلتوت