وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/صفحة 127/
ولقد أدى هذا المنع من النبي أن يسألوه عن مقدار ما ينفقون، فقال الله تعالى: " قل العفو " أي السهل الذي تستطيعون الاستمرار عليه، فالآية تمنع أخذ كل الزائد، ولا تأمر بأخذ كل الزائد.
ولقد توقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتململ الناس بالميراث الذي قرره القرآن إذا لم يكونوا من أهل الإيمان الصادق، وقد وجدنا بعض الناس يحاول التخلص منه ببيوع صورية، ولقد قال عليه السلام في ذلك: " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وأول شيء ينتزع من أمتي ".
ولهذا نقول بملء أفواهنا إن منكر الميراث لا يدخل في عداد المسلمين، وليكن ما يكون من الأحزاب والنحل.
3 ـ الحقيقة الثالثة: أن الملكية الثابتة بحكم الإسلام هي حق منحه الله تعالى لعباده، وهي ككل الحقوق يجب أن يكون استعمالها في دائرة لا يضر فيها بحق الغير، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وكل امرئ مسلم عليه ألا يعتدي على حق غيره، فإن اعتدى فهو آثم عند الله، ويستحق العقاب في الدنيا بالزواجر التي ينفذ بها الحكام أحكام الله تعالى، على أنه يجب ألا تكون المحافظة على حق الغير مؤدية إلى ضياع حقه، وهو المالك الأصلي، وقد اختلف الفقهاء في مدى هذا الحق بجوار حق الغير، فمنهم من وسع في الحق الشخصي، ولم يلتفت إلى حق الغير إلا إذا كان ثمة اعتداء حقيقي، فيدفع الاعتداء، وعلى رأس هذا: الإمام أبو حنيفة، ولذلك لا يُقَيَّد المالك في ملكه، إلا إذا تجاوز الحدود التي أعطاها الله تعالى له في هذه الملكية، وترتب على ذلك ضرر بغيره، ومنهم من لاحظ حق الغير، فاعتبره مقيداً للملكية يمنع إطلاقها، والجميع متفقون على أن حق المالك فيما يملك هو الأصل الثابت، ولا يقيد إلا لهذا العارض، وأنه لا يقيد لمجرد توهم الإضرار، بل يقيد عند وقوع الضرر بالفعل، لأن الأمر الثابت بحكم الشرع لا يزول بمجرد توهم الضرر بغيره، ولأن المحافظة على حق الغير لا يصح أن تؤدي إلى إيذاء صاحب الحق الأصلي، والمنع إيذاء، ولا يصح أن يدفع ضرر موهوم بإيقاع ضرر مؤكد، فإن ذلك باطل في حكم الشرع، وفي حكم العقل على سواء.