وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 63/
أنها فعل ماض ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وقيل بل ترفعهما، وقيل إنها حرف لمجرد النفي ولا عمل له، وقيل إنه يعمل حينا وحينا لا يعمل... وقيل إن المرفوع بها فاعل، والمنصوب النكرة حالا، والا فمفعول.. ومن أمر " إن " نصبها للمبتدأ ورفعها الخبر مع حرفيتها، وقيل تنصبهما معاً، وقيل إنها اسم فعل. وقيل، وقيل. فلا يدري عند الكلام والكتابة ما يصنع، وعلى أي مذهب يسير؟ فهذا هو البلاء الذي يجب توقيه.
أما الخلاف في أن المبتدأ يجب أن يكون معرفة، وجوز بعضهم أن يكون نكرة، وأن الحال يجب أن يكون نكرة ويجوز بعضهم أن يكون معرفة، وأن التمييز لا يتقدم على عامله وقد يتقدم، وأن جواب لما الحينية يكون جملة ما ضوية وقد يكون مضارعية أو غيرها، وأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة قياسا دون التضعيف وأجازه بعضهم، وأن فاعل نعم وبئس لا يكون علماً مفرداً وأجازه بعضهم، وأن كلمة " ما " الواقعة بعدهما قد تحمل على وجوه أعرابية عشرة وقد تزيد عند بعضهم وأن المفعول في جملة الاختصاص بعد الضمير نحن، يجب أن يتقدم هو والضمير في الجملة وقيل لا يجب... وأن... وأن... و... من أمثال هذا فسائغ مقبول بل مطلوب على شريطة ألاّ نذكر هذا الخلاف ولا نتعرض لتعدد الرأي وإننما نرفع القيد الذي يسبب التعدي فيرتفع السد الذي يفصل بين الآراء فتمتزج سريعاً ويتسع الأفق التعبيري ويختفي الحاجز الذي يشعب المذاهب فلا تلبث أن تندمج. ولنا أن نرتضي مذهباً نسير عليه وندع سواه كما يفعل فقهاء الشريعة اليوم حين يجددون. بيان ذلك فيما سبق من الأمثلة أن نذكر المبتدأ وأحكامه فلا نذكر من شروطه ولا من قيوده التعريف، فيكون هذا إيذانا بأنه يقع نكرة ومعرفة؛ فنستريح من هذا الخلاف وآثاره، وتتسع دائرة التعبير أمامنا من غير أن نكلف المتكلم وغيره تعلم قاعدة ولا استذكار مذهب؛ بل ندعه للفطرة والطبيعة فبعد أن كان المبتدأ مقصوراً على المعرفة صار جاريا عليها وعلى النكرة، وبعد أن كان المتكلم والكاتب حائراً بين القولين مضطربا في الأخذ بأحدهما وتفضيله على