وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 39 /
حكم إلى دليله، سواء أكان هذا الحكم من العبادات أو العقود والموجبات أو الجنايات أو الأحوال الشخصية أو السياسية، أما المتجزئ فهو الذي يقدر على استنباط بعض الأحكام دون بعض، تماما كمن يتخصص، بقانون العقوبات، ولا يعرف شيئاً من قانون العقود والموجبات، والذي يجب أن ترجع إليه العامة في أمور دينها هو الأول، أما الثاني فقد أطال علماء الإمامية الكلام فيه، فمنهم من أحال وجوده، وجزم بعدم إمكانه وتصوره، لأن الملكة لا تتجزأ، فمن قدر على البعض قدر على الكل، والعكس بالعكس، ثم الذين قالوا بإمكانه اختلفوا في جواز الرجوع إليه فتوى وقضاء، وأكثر فقهاء الإمامية قالوا بعدم جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزئ في الفتوى وفي القضاء، وأن قوله جائز على نفسه، ولا ينفذ في حق غيره، ويظهر أن الشيخ المؤلف يفهم من الاجتهاد المطلق الاجتهاد غير المقيد بمذهب من المذاهب، ولا بقول من أقوال الأئمة، وغير المطلق الاجتهاد المقيد بمذهب خاص وبقول الإمام، ولهذا نسب الأول إلى الإمام، لأنه يلتزم أقوال غيره، والثاني إلى فقهاء الشيعة، لأنهم يخرجون اجتهاداتهم على أقوال أئمتهم، ويتعبدون بها.
2 ـ قال في ص 30: " لا ينعقد الإجماع عند الشيعة إلا إذا كان الإمام في ضمن المجمعين، حتى لا تكون ضلالة من المجمعين بوجود المعصوم بينهم ".
ونسبة هذا القول إلى مذهب الامامية تتنافى مع ما ذكروه في الأصول عند بحث الإجماع، لأن إضافته إلى المذهب تشعر باتفاق كلمتهم عليه، مع أن فقهاء الامامية بعد أن اتفقوا على العمل بالإجماع اختلفوا في المدرك لاعتباره وسبب حجته، فمن قائل بأن السبب هو دخول شخص الإمام بالذات في المجمعين، وحكى هذا القول عن السيد المرتضى، ومنهم من قال بأنه قاعدة اللطف، أي أن إجماع الكل يدل على أن المجمع عليه هو حكم الله وإلا وجب على الإمام أن يوجد ما يرجعهم عنه، فكما أن سكوت الشارع عن عمل وقع بمرأى منه يعد إقراراً له، كذلك سكوته عن المجمعين بعد إقراراً لما أجمعوا عليه، وبالحقيقة إن هذا عمل بما رواه السنة عن النبي صلى