وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 262/
خلل فيه يتداركه المستأجر، ويضمنه من ماله وإن لم يكن هو السبب لهذا الخلل، قال فقهاء الامامية: لا يجب الوفاء بهذا الشرط، لأن المستأجر أمين لا ضمان عليه، وكذا لا يصح الشرط على أن لا يضمن المستأجر إذا كان سببا لحصول الخلل، والى هذا أشار العلامة الحلي في كتاب التذكرة باب الإجارة: " ما لا يجب ضمانه لا يصير بالشرط مضمونا، كما أن ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بالشرط ".
2 ـ قال الشيخ الطوسي وغيره من فقهاء الامامية: " إذا تشارك اثنان في التجارة، واتفقا على أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من الآخر تكون الشركة باطلة، هذا إذا تساويا بالعمل ورأس المال. وكذا لا يجوز أن يشتري رجل خامل بضاعة من ماله الخاص، ويتفق هو ورجل وجيه على أن يكون البيع باسم الوجيه ترويجاً للسلعة، ويعطيه جزءاً من الربح.
3 ـ يجوز أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، ولكن لو حصلت الخسارة تكون على صاحب المال وحده، وقال السيد محسن الحكيم مرجع الطائفة في كتاب مستمسك العروة الوثقى باب الاجارة: " لو اتفق العامل وصاحب المال على أن تكون الخسارة عليهما معاً لا يعمل بهذا الاتفاق، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة الرسول، لأن الخسارة عرضت على المال دون أن يكون للعامل دخل في ذلك، فتغريمه ظلم حتى مع الرضا ".
والخلاصة أن الرضا لا يجعل الحرام حلالا، فإذا رضي الإنسان أن يشتم أو يضرب أو يدفع الربا أو يستأجر على عمل محرم، فرضاه ليس بشيء.
كل إنسان خلاصه بيده:
إن هدف الإسلام أن يحرر الإنسان من الظلم والجهل والخرافات، ومن كل قيد لا يفرضه العقل، فأي مسلم يؤمن بما يأباه العقل فهو جاهل بدينه، وإن قضى حياته في دراسة الدين وعلومه، وبديهة أن العقل يأبى أن يكون لإنسان سلطان على إنسان بنحو من الأنحاء، وقد اعتبر الإسلام هذا مبدأ من مبادئ التشريع، فكل راشد عاقل يستقل بأعماله، ولا يتوقف صحة شيء منها على رضا