وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 177/
أمر بين الامرين، لا جبر ولا تفويض، وكنحو ما روى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه لما انصرف من صفين قام إليه شيخ فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت مسيرنا إلى صفين؟ أبقضاء وقدر؟ فقال علي رضي الله عنه: والله ما علونا جبلا، ولا هبطنا وادياً ولا خطونا خطوة إلا بقضاء وقدر، فقال الشيخ: فعند الله احتسبت عنائي، إذن مالي من أجر! فقال له علي: مه يا شيخ: فإن هذا قول أولياء الشيطان وخصماء الرحمن، قدرية هذه الأمة، إن الله تعالى أمر تخييراً، ونهى تحذيراً، لم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرها، فضحك الشيخ ونهض مسروراً ثم قال:
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم القيامة من ذي العرش رضوانا
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحسانا!
ويتلخص هذا في أن الله تعالى علم كل ما هو كائن قبل أن يكون، ثم خلق الإنسان فجعل له عقلا يرشده واستطاعة يصح يها تكليفه، ثم طوى علمه السابق عن خلقه، وأمرهم ونهاهم، وأوجب عليهم الحجة من جهة أمرهم ونهيهم، لا من جهة علمه السابق فيهم، فهم يتصرفون بين مطيع وعاص، وكلهم لا يعدو علم الله السابق فيه، وإلا انقلب العلم جهلا، تعالى الله عن ذلك، ولكن ليس في أن يعلم الله الأمور قبل وقوعها إجبار، لأن العلم ليس من صفات التأثير، فمن فعل شيئا فقد فعله باستطاعة منه في ظل المشيئة الإلهية، ولم تجر المشيئة الالهية بأن تجبر أحداً على طاعة أو معصية، ولكن تيسر وتمد: " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغني وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ".
" والذين اهتدى زادهم هدى ". " قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا " " ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ". " وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ".
هذه مقالات الطوائف الثلاث في " القضاء والقدر " وذلك سر اختلافهم في هذه المسألة، والخير كل الخير في الوقف وعدم الخوض في ذلك وأمثاله لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا ذكر القضاء فأمسكوا " ونعم ذلك مذهبا لمن آثر