وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 99/
إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله عزوجل مصلحة خلقه في مبداهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية، إذ هي أهم فكانت بالمراعاة أولي، ولأنها أيضامن مصلحة معاشهم، لأنها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ولا معاش لهم بدونها، فوجب القول بأنه راعاها لهم. وإذا ثبت رعايته إياها، لم يجز إهمالها بوجه من الوجوه. فإن وافقها النص والإجماع وغير هما من أدلة الشرع فلا كلام. وإن خالفها دليل شرعي، وُفق بينه وبينها بما ذكرنا، من تخصيصه وتقديمها بطريق البيان.
وأما أن رعاية المصلحة مبرهنة، فقد دل عليه ما ذكرناه من اهتمام اشرع بها وأدلته.
"ثم قال الطوفي بعد بيانه الإجماع وإدلته ومعارضتها":
ومما يدل على تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع على الوجه الذي ذكرنا وجوه.
أحدها: أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذاً محل وفاق والإجماع محل الخلاف، والتمسك بما التفقوا عليه أولي من التمسك بما اختلفوا فته. الوجه الثاني: إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعا، ورعاية المصلحة أمر متفق في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا، فكان اتابعه أولي، وقد قال الله عزوجل: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء" وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وقال عزوجل في مدح الاجتماع: "و ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم". وقال عليه الصلاة والسلام: "وكونوا عباد الله إخواناً".
الثالث: قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا، منها: معارضة ابن مسعود النص والإجماع، بمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق، ومنها قوله (عليه السلام) حين فرغ من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فصلي أحدهم قبلها وقالوا لم يرد منا ذلك وهو شبيه بما ذكرنا