وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 97/
ما ذكروه إلا في حق المخلوقين، والتحقيق أن أفعال الله عزوجل معللة بحكم غائية تعد بنفع المكلفين وكما لهم، لا بنفع الله عزوجل لا ستغنائه بذاته عما سواه،
البحث الثاني: أن رعاية المصالح تفَضُّلٌ من الله عزوجل على خللقه عند أهل السنة، واجبة عليه عند المعتزلة، حجةُ الاولين أن الله عزوجل متصرف في خلقه بالملك، ولا يجب له عليه شيء، ولان الإيجاب يستدعي موجباً أعلي، ولا أعلي من الله عزوجل يوجب عليه، حجة الآخرين أن الله عزوجل كلف خلقه بالعبادة فوجب أن يراعي مصالحهم، إزالة لعلهم في التكليف، وإلا لكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق أو شبيها به، وأجيب عنه بأن هذا مبني على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل عند الجمهور.
والحق أن رعاية المصالح واجبة من الله عزوجل، حيث التزم التفضل بها لا واجبة عليه كما في آية، "إنما التوبة على الله" فإن قبولها واجب منه لا عليه، وكذللك الرحمة في قوله عزوجل "كتب ربكم على نفسه الرحمة" ونحو ذلك.
البحث الثالث: في أن الشرع حيث راعي مصالح الخلق، هل راعاها مطلقا، أو راعي أكملها في بعض وأسفلها في بعض؟ أو أنه راعي منها في الكل ما يصلحهم وينتظم به حلهم؟ الأقسام كلها ممكنة.
البحث الرابع: في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل، وهي من الكتب، والسنة والإجماع، والنظر، ولنذ كر من كل منها يسيراً على جهة ضرب المثال، إذ اسقاصاء ذلك بعيد المنال.
أما الكتاب فتحو قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة . والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدو اكل واحد منهما مائة جلدة". وهو كثير، ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم مما ذكرتاه ظاهر، وبالجملة فما من آية من كتاب الله عزوجل، إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح كمامة ينتها في غير هذا الموضع.
وأما السنة فنحو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع