وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 266/
ونظام الملك بَلْه مَا تعرضت له هذه الكتب وغيرها، مما يدخل في نطاق تنظيم القانون الادراي، وتحديد أعمال السلطة التنفيذية، مما لا أظن أن من تعرض لهذا الموضوع لم يره، وقد ظهر أخيراً كتاب طبع في كمبردج تعرض فيه مؤلفه لوظائف المحتسب مما لا يمكن أن يكون في عصر النور ـ كما يسمون عصرنا ـ خير منه.
فإن انتقلت من شكل الحكومة إلى تحديد الحريات التي يكلفها الدستور، وواجبات السلطات بعضها إزاء بعض، رأيت في كتب الفقه والحديث عجبا من وإن لم تخنى الذاكرة فأظن أن أستاذنا العلامة السنهوري باشا في كتابه عن الخلافة عرض لمقارنة حجة الوداع، وما حوت من أحكام تحدد الحريات بنظام ما جنا كرتا الانكليزي Magna Carta وكذلك بالحقوق التي قررتها الثورة الفرنسية، ومن قبله عرض جمهرة المحدثين لخطبة الوداع وأوفوها شرحا وتبياناً.
وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا أنه لم تظهر وثيقة قررت ما قررته، خطبة حجة الوداع حتى اليوم ولا اخذت وثيقة من العناية والدرس ما أخذته الخطبة المذكورة، لأنها دستور لا يزال المسلمون يذكرونه بالفخر والاعجاب فما الذي بقي من الفقه السياسي ؟ وهل ترك المسلمون تحديد السلطات والصلات بينهما ؟ وفي شك من ذلك فليدرس بعناية (سياست نامه) التي كتبها نظام الملك الطوسي وآراء الغزالي، وهما في الواقع متلاقيان متقاربان، وليرجع للمجلة التي أسلفنا الاشارة إليها، إن لم يتسع له الوقت والفكر لدراسة الموضوعات في مكانها من كتبها: سياست نامة، وكتب الغزالي.
وإن أراد صديقي الشافعي بك زيادة في ذلك، فليرجع لكتاب أنا أعتقد أنه خير كتاب ظهر في موضوعه حتى اليوم ذلك هو كتاب (التراتيب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية، التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلية) جزءان طبعا في فاس تحت ذلك العنوان الطويل، وقد حاول فيه مؤلفه الفاضل، إرجاع كل ما نراه من نظم اليوم، لا لوقت تأسيس الدولة في عهد الخلفاء ومن بعدهم، بل للعصر النبوي