وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(98)ـ
وفي شراء ما يصلح له الشراء"(1).
ونحوه في النيل وشرحه(2).
ويقال مثل ذلك في سهام بقية المصارف ما عدا العاملين فإن ولي أمر المسلمين هو الناظر لمصلحتهم جميعاً، والراعي لحقوقهم، والمؤتمن على دينهم ودنياهم، ولابدّ له من استشارة فقهاء الأمة وذوي الخبرة والحنكة في مصالحها.
وخلاصة القول أن استثمار أموال الزكاة إنما ينبني جوازه على رأي الّذين غلبوا الجانب المصلحي فيها، ولابدّ في نظري من أن يكون القائم بذلك هو ولي أمر المسلمين نظراً لما هو الأصلح وحرصاً على ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة مع استشارة لأهل النظر من خبراء وفقهاء، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلّى الله وسلم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
______________________
1 ـ المرجع السابق ص120 ـ 121.
2 ـ انظر شرح النيل وشفاء العليل للإمام العلامة محمد بن يوسف اطفيش، ج3، ص247، ط مكتبة الإرشاد ـ جدة ـ دار الفتح ـ بيروت.