وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(57)ـ
هي الوثيقة التي يبرزها إليهم، والتي تثبت بثبوته وهي المعجزة.
ثم بحثوا في شروط قبول خبر الواحد، وذكروا هنا عدة شروط ـ غير شرط العدالة ـ وهي:
1 ـ أن لا يعمل الراوي خلاف الخبر الذي يرويه.
2 ـ ألا يكون موضوعه مما تعم به البلوى، فإن خبر الواحد يكون بياناً شرعياً تاماً في موضوعات قليلة الابتلاء، ولا يكون كذلك في موضوعات يكثر الابتلاء بها، ويحتاج الحكيم لبيانها إلى تكرار، وتأكيد.
3 ـ أن لا يكون مخالفاً للقياس، والأصول الشرعية، ويعمل بهذا الشرط في روايات غير الفقهاء، فإن نقل غير الفقهاء بالمضمون يؤدي إلى نقيصة، أو زيادة لا يلتفت إليها الراوي إلاّ إذا كان فقيهاً.
4 ـ واشترط المالكية أن لا يكون الخبر مخالفاً لعمل أهل المدينة المنورة، لأن عملهم بمنزلة الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
5 ـ واشترط الشافعي أن يكون الراوي واعياً ضابطاً لما يرويه.
وعلى غرار ذلك بحثوا في المراسيل.
ومن البحوث التي تناولوها أيضاً في باب السنة، البحث في منزلة السنة من الكتاب، وعندهم أنها المصدر الثاني، أنها تأتي في مرتبة متأخرة عن الكتاب لأنها ظنية الثبوت، والقرآن قطعي الثبوت،(1). وهذا الكلام يتناقض مع ما قرروه في حكم المتواتر من السنة، فقد بينوا هناك أن المتواتر يفيد العلم، واليقين، وأن الاحتجاج به بقوة الاحتجاج بالقرآن، فمعنى ذلك أن القرآن والسنة المتواترة بمنزلة واحدة، وأن التأخر عن الكتاب ليس رتبة لكل السنة، وإنّما لأخبار الآحاد منها خاصة.
______________________
1 ـ الزحيلي، د. وهبة. المصدر السابق: 460.