وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 737 @ | | قلت : لم يقع المصنف على علم ذلك ، ولم يفهم المراد من قَبِل | [ 198 - ب ] هذا من المصنف ، وإنما معناه أن اثنين لم يتفقاً [ في شخص على | خلاف الواقع في الواقع ، بل لا يتفقان إلا على مَن فيه شائبةٌ مما اتفقا ] عليه | انتهى . والأظهر أن معناه لم يتفق اثنان من أهل الجرح والتعديل غالباً على توثيق | ضعيف وعكسه ، بل إن كان أحدهما ضَعَّفَهُ ، وثَّقَهُ الآخر ، أو ثقة أحدهما ضَعَّفَهُ | الآخر ، بسبب الاختلاف ما قرره المصنف بأن يكون سببُ ضعفٍ الراوي شيئين | مختلفين عند العلماء في صلاحية الضعف وعدمه فكل واحد منهما تعلق بسبب | فنشأ الخلاف ، فعلم من هذا التقرير أن التلميذ لم يُصِب في التحرير ، ولم يُفهم | المراد مع أنه المطابِق لما ذكره في المال ، والمُفَاد . | % ( عِبَاراتُنَا شَتَّى وحُسْنُكَ وَاحِدٌ % فَكُلَّ إلى ذَاك الجَمَالِ يُشِيرُ ) % | وهذا المعنى هو المناسب لتعليله بقوله : | | ( ولهذا كان مذهب النسائي أنْ لا يُتْرَكَ حديثُ الرجل حتى يجتمع الجميع ) | أي الأكثر . | | ( على تركه ) فإن التعارض ، يوجب التساقط ، وكأن النسائي ذهب إلى أن | العدالة مقدمةٌ على الجرح عند التعارض ، بناء على أن الأصل هو العدالة بخلاف | الجمهور كما سيجيء ، وبهذا يندفع ما قال محشِ اعتراضاً على التعليل : فيه أن ما | يتفرع على قول الذهبي إنما هو هذا : لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على | تركه اثنان ، أو : يترك حديث الرجل إذا اجتمع على تركه اثنان ، لا ما ذكره من قوله : |