وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 564 @ | واحتجوا أي المانعون من كونه مرفوعا لوجود الاحتمال ( بأن السنَّة تتردَّدُ | بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين غيره ) أي من الخلفاء الراشدين ، فقد | سماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنةً في قوله عليه الصلاة والسلام : | ' عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين بعدي ' ، واندفع بتقريرنا هذا ما قال | محش : هذا الدليل إنما يدل [ 140 - ب ] على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم | بالرفع ، ولا يدل على مدعاهم من الجزم بعدم الرفع . انتهى . | | وبيانه أنه إذا دل على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم بالرفع ، حصل | مدعاهم من الجزم بعد الرفع ، لأن العدم هو الأصل ، ومع وجود الاحتمال لا | يحتمل الاستدلال ، مع أنهم ما يدعون / 99 - أ / الجزم بعدم الرفع ، بل يقولون : | حيث تُرَدَّد السَّنة بأن تطلق تارة على سنته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتارة على | سنَّة غيره ، لا نقول بأنه في حكم المرفوع لاحتمال أن يكون موقوفاً . والمسألة ظنية | لا يقينية حتى يقول أحدهم بالجزم ، والقطع ، ولذا قال : | | ( وأُجيبوا : بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد ) يعني | وغلبة الظن كافية في المسألة . قال محش : أي أجيب اعتراضهم ، فالإسناد مجاز ، | فالأظهر أجيب أو أجابوا ، وهو غريب لأنهم إذا أجابوا ، فهم أجيبوا . وأغرب شارح |