وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 326 @ | سند . وضبط في بعض الشروح بضم الميم ، وتشديد الراء ، وفسره بالراوي . | وفيه أن الحكم عام والمخرج خاص كالبخاري ونحوه من المصنفين مع أنه لا | يقال : دال على صحة الراوي ، وإنما كان النقص دليلا على صحة حديثه | لاحتياط في روايته . قيل : هذا إذا لم يكن النقصان منافيا لما رواه الحافظ ، وأما | إذا كان منافيا لما رواه الحافظ ومخلا لمقصود الحافظ فيضر ذلك بحديثه . | | ( ومتى خالف ) أي الراوي ، ( ما وصفت ) أي ما ذكرته من وجدان حديثه | أنقص بأن يكون زائدا ، وكذا ما يكون ناقصا كما سبق . ويشير إليه قول الشيخ فيما | بعد : فدخلت . . . الخ ، فإنه يدل على أن المضر ليس منحصرا في الزيادة . | | ( أضر ذلك ) أي ما ذكره من المخالفة بالزيادة . | | ( بحديثه ) وفيه أنه يوهم أن الزيادة على الحافظ مطلقا غير مقبولة ، مع أن | المضر إنما هو الزائد المنافي للأوثق . [ 66 - ب ] | | ( انتهى كلامه ) . قيل حاصل كلامه رضي الله تعالى عنه : أن العدل الذي لم يعرف ضبطه إذا عرض حديثه على حديث من شاركه من الحفاظ فلم | يخالفه كان ضابطا وتبين أنه ثقة ، لأنه جمع مع العدالة / 49 - أ / الضبط ، وإن | خالف تبين أنه غير ضابط ، فليس بثقة لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ . وإذا | كان كلامه رضي الله تعالى عنه فيما لم يعرف ضبطه فلا ينافيه إطلاق أصحابه قبول |