وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 250 @ أن يسمى الحسن صحيحاً ، فإن كان نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح ، وإن كان باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه ، وسمع منه الآخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل كان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة . وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله ، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله ثقة من لم يعرف حاله ، فلا اعتراض عليه ، فإنه لا مشاحة في ذلك ، وهذا دون شرط الحاكم . فالحاصل أن ابن حبان وفي بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم ) ) انتهى . .
ومما يدل على كون ابن حبان أشد تحرياً من الحاكم ، ما نقله السيوطي في ( ( اللآلئ المصنوعة ) ) عن تخريج أحاديث الرافعي للزركشي أن تصحيح الضياء المقدسي ، صاحب المختارة ، أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم ، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان ) ) انتهى . وذكر النووي في شرح المهذب : اتفق الحفاظ على أن البيهقي أيضاً أشد تحرياً من الحاكم ) ) انتهى . وذكر ابن الصلاح : كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي : الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها ، والركون إلى ما هو فيها كمسند أبي داود الطيالسي ، ومسند عبيد الله ابن موسى ، ومسند أحمد ، ومسند إسحاق بن رهوبه ومسند عبد بن حميد ، ومسند الدارمي ، ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ، ومسند البراز ، وأشباهها . فهذا عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به ) ) انتهى . وفي التدريب : ( ( صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد ، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم . وأما ابن حزم فقال : أولي الكتب الصحيحان ، ثم صحيح سعيد بن السكن ، والمتقى لابن الجارود ، وقاسم ابن أصبغ ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود ، وكتاب النسائي ، ومصنف قاسم ابن أصبغ ، ومصنف الطحاوي ، ومسانيد أحمد والبزار ، وابني أبي شيبة : أبي بكر وعثمان ،