وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 187 @ $ الباب الخامس في الجرح والتعديل وفيه مسائل : .
1 - بيان طبقات السلف في ذلك .
قال الحافظ الذهبي الدمشقي رحمه الله تعالى في جزء جمعه في الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه : ( ( وأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي ، وإن جرى ما جرى ، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات ، فما يكاد يسلم من الغلط أحد ، لكنه غلط نادر لا يضر أبداً ، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل ، وبه ندين الله تعالى . وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمداً ، لكن لهم غلط وأوهام . فما ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل ، ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً ، ونقل حديثه ، وعمل به على تردد بين الأئمة الأثبات في الاحتجاج بمن هذانعته كالحادث الأعور وعاصم بن ضمره وصالح مولى التوأمة ، وعطاء بن السائب ونحوهم ، ومن فحش خطؤه وكثر تفرده لم يحتج بحديثه ؛ ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين ولو وجد ذلك في صغار التابعين فمن بعدهم . وأما أصحاب التابعين كمالك والأوزاعي وهذا الضرب ، فعلى المراتب المذكروة ووجد في عصرهم من يتعمد الكذب أو من كثر غلطة فترك حديثه . هذا مالك هو النجم الهادي بين الأمة وما سلم من الكلام فيه ، ولو قال قائل عند الاحتجاج بمالك : فقد تكلم فيهن لعزر وأهين . وكذا الأوزاعي ثقة حجة وربما انفرد ووهم ؛ وحديثه عن الزهري فيه شيء ما ، وقد قال فيه أحمد بن حنبل : ( ( رأي ضعيف ، وحديث ضعيف وقد تكلف لمعنى هذه اللفظة ، وكذا تكلم من لا يفهم في الزهري لكونه خضب