وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ | ومنها : إذا قيل عن الصحابى [ ينميه أو يبلغ به ] ونحو ذلك كيرفع الحديث ، أو يرويه | ، فإن كل هذا كناية عن رفعه ، وحكمه حكم المرفوع صريحا ، كذا إذا قيل عن التابعى : | يرفع الحديث ونحوه ، فهو مرفوع أيضا لكنه يرسل وأبدى المنذرى للعدول عن التصريح | بالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] حكمة ، وهو : شك الراوى فى الصيغة بعينها ، فلم يجزم أو أتى بلفظ يدل | على الرفع ، ويؤيده قول أبى قلابة عن أنس : ' من السنة إذا تزوج ' . الحديث . | يتلوه لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] . فإن معناه : أنى لو قلت رفعه لكنت | صادقا بناء على الرواية بالمعنى ، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله : ' من السنة ' إنما يحكم له | بالرفع بطريق نظرى ، ويحتمل أيضا أن يكون شك فى ثبوت ذلك عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يجزم | بلفظ قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : كذا ، بل كنى عنه تجوزا ، لأن قوله : ' من السنة ' إنما حكم ، | ويحتمل أن يكون طلبا للاختصار ، ومنها : قول الصحابى فى تفسير القرآن مرفوع ، إذا | كان يتعلق بسبب النزول كقول جابر : ' كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها فى | قبلها جاء أحول فأنزل الله تعالى : ! 2 < نساؤكم حرث لكم > 2 ! ' الآية ، فأما تفاسير | الصحابة التى ليست من هذا ولا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فمعدودة فى | الموقوفات [ / 105 ] خلافا للحاكم ، وكذا كل ما قاله الصحابى مما لم يمكن | يطلع عليه إلا بتوقيف من النبى [ صلى الله عليه وسلم ] مثل حديث ابن مسعود ^ ( لقد رأى من آيات ربه |