وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 145 @ الشرع في دعوى المعراج لعدم جوازه بدون ذلك لانا نقول هذا شيء تقول به سخفاء العقول من المتشرعين فإن المعراج إن لم يكن مشروطا بعدم جواز الخرق لم يكن إعجاز إذا المعجز الخارق للعادة والصعود إلى السماء يستلزم الخرق فلو كان جائزا لم يكن له عليه السلام مزية على غيره وقد فرضناه منفردا عن بني آدم كافة بذلك هذا خلف انتهى قلت قال النسفي والمعراج برسول الله & في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حتى قال السعد التفتازاني أي ثابت بالخبر المشهور حتى إن منكره يكون مبتدعا وإنكاره وإدعاء استحالته إنما يتبنى على أصول الفلاسفة وإلا فالخرق والالتئام على السموات جائز والأجسام متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر والله تعالى قادر على الممكنات كلها انتهى هذا وما يقوله هذا الزاعم في قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وما يقول أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه القاضي عياض في الشفا والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما بالسند المتصل عن أنس بن مالك أن رسول الله & قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فعلم بما ذكره في النص من كتاب الله تعالى برفع سيدنا عيسى والنص من حديث رسول الله & إنه وجده في السماء الثانية فقد قال الإمام النسفي ورد النصوص كفر ومنها قوله أيضا بعد ما يطول ذكره ناقلا ما في التنزيل عن سيدنا موسى لأخيه هارون فقال اخلفني في قومي وأصلح وهذا قال يعني النبي & لسيدنا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فالمشاورة المشرفة للتخيير على مقامات النبوة خلية عن الوحي الملكي لا للتخيير فنبي أمن من الخطأ يحرض على الإصلاح ووصى لم ير عصمته إلا الخواص يشاور على الرضى بأعمال الأنبياء هل هذا الأمر الأسر جلبته الخلافة وحققته الألوهية إذا كان الكفر خلافه انتهى فانظر إلى هذا الاعتقاد الظاهر الفساد الذي أوجب له ما أوجبه لغيره المخالفين له وهم أهل السنة مع إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وكيف وقد قال السعد التفتازاني بعد قول الإمام النسفي وخلافتهم ثابتة على هذا الترتيب يعني أن الخلافة بعد رسول الله & لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم