وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[492] حديث قبله، متنه كذا. وأنت خبير بما في هذه التعسفات. (الفرق بين لفظة (مثله) و (نحوه)) ثم لا فرق بين لفطة (مثله) ولفظة (نحوه) في هذا الباب، ولا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى. كذا قيل، فتأمل (1). وقال بعضهم (2): يلزم المحدث المتقن أن يفرق بين (مثله) و (نحوه)، فلا يجوز أن يقول (مثله) إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويجوز (نحوه) إذا كان بمعناه. وهذا تكلف بلا وجه واضح، والاصح ما قلناه. وحكى بعض الافاضل عن بعض (3) أنه إذا ذكر الاسناد وبعض المتن ثم قال (4): (وذكر الحديث)، فأراد السامع روايته بكماله، فهو أولى بالمنع من (مثله) و (نحوه). وأجازه البعض (5) إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، ثم قال: (وانما يتجه على تقدير شموله بالاجازة، ويكون على مذهب من أجاز في القول في المجاز (أخبرنا) و (حدثنا). والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: قال، وذكر الحديث هو كذا، أو يسوقه بكماله. وإذا قلنا بجوازه فهو على التحقيق بطريق الاجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ، ولا يفتقر الى إفراده بالاجازة). ________________________________________ (1) انظر متن التقريب من التدرى: 328. (2) هو الحاكم، كما قال ذلك في التقريب (التدريب: 328). (3) حكاه النووي عن أبي إسحاق الاسفرايني. (4) بعد ما ذكر بعض المتن فقط. (5) وهو الاسماعيلي كما حكاه في التقريب (انظر التدريب: 329). ________________________________________