وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[120] به إجماعا. ثم كيف لاوالاجازة لاتختص بما يفتى به المجيز، بل به وبغيره المجهتهد لو كان مخالفا لغيره من المجتهدين وإن كان أشد الخلاف لقلة الاتفاق بينهما في الفتوى يجيز جميع فتاوى ذلك المجتهد المخالف له، ولو كانت الاجازة تفيد العمل كان المجتهد مجيزا للعمل بما قام له الدليل على خلافه، وهو من المعلوم من الدين ضرورة عدم جوازه. كيف لا والاجازة قد تشتمل المعقول مع المنقول، ومن المعلوم ضرورة أن الاجازة للمعقول ليس للعمل به لاشتماله على التناقض، للاختلاف في المذاهب، و لاستلزامه جواز الركون إلى التقليد في المعقولات، وكلاهما غير معقول. بل الاجازة إنما تفيد رواية ما اجيز فيه يتسلط عليها من اجيز له، وينخرط في سلك الرواة، فان كان ما اجيز له مما يكون مصنفا ومنسوبا إلى بعض العلماء، فان الاجازة تنتهي بالوصول إليه، وإن كانت لكتب الحديث لم تنته إلا بالوصول إلى الامام المروي عنه الحديث، ثم لايقف بل إنما تنتهي إلى الله تعالى بعد الوصول إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جبرئيل الأميل عليه السلام. مثلا يقول المجاز له في كتاب القواعد رويت لفظ هذا الكتاب عن شيخي فلان عن فلان إلى أن ينتهي إلى العلامة المصنف جمال الدين قدس الله سره، ويقول المجيز له في مثل التهذيب والاستبصار ومن لايحضره الفقيه والكافي رويت ذلك عن شيخي فلان عن شيخه فلان إلى أن ينتهى إلى المصنف الشيخ الطوسي قدس الهل سره ثم يعنعن ذلك بأن يقول رويته عن الشيخ الطوسي بالطريق المذكور عن شيخه المفيد، عن شيخه فلان إلى أن ينتهى إلى أحد الأئمة عليهم السلام ثم يرويه عنه، عن أبيه، عن جدة حتى ينتهى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وعنه يروى عن جبرئيل، عن الله تعالى. والكتب المجازة ان صححها الشيخ المجيز ورفعها إلى المجاز له أو عينها بالتشخيص وكانت مصححة له فلا كلام في التسلط على روايتها، وإلا لم يكن للمجاز له أن يروي إلا ما كان أصلا مصححا في الحديث وما تحقق أمن الغلط فيه، من ________________________________________