وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 451 ] (صلى الله عليه وآله) قال: (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) وليس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطئ في الدين أو يشك في الاحكام، وأجمعوا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (علي قضاكم) وأقضى الناس ليس يجوز أن يخطئ في الاحكام ولا يكون غيره أعلم منه بشئ من الحكم، فدل ذلك على بطلان ما اعترض به الخصم، وكشف عن وهيه على البيان، (1) وبالله التوفيق وإياه لنستهدي إلى سييل الرشاد. (2) 18 - وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: وحضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزه بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة إنسان، فابتدر (3) له رجل من الزيدية أراد الفتنة والشناعة فقال: بأي شئ استجزت إنكار إمامة زيد بن علي ؟ فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا، وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلا يجب أن يتصور مذهبي في ذلك بالخلاف. (4) فقال له الرجل: وما مذهبك في إمامة زيد بن علي ؟ فقال له الشيخ: أنا اثبت من إمامة زيد رحمه الله ما تثبته الزيدية، وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه، فأقول: إن زيدا رحمة الله عليه كان إماما في العلم والزهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنفي عنه الامامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز، وهذا مالا يخالفني عليه أحد من الزيدية حيثما قدمت، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه، ودعوا له، وبطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع والفتنة. (5) 19 - وقال رضي الله عنه: ومن الحكايات: قلت للشيخ أبي عبد الله أدام الله عزه: إن المعتزلة والحشوية يزعمون أن الذي نستعمله من المناظرة شئ يخالف اصول الامامية ويخرج عن إجماعهم، لان القوم لا يرون المناظرة دينا وينهون عنها، ويرون ________________________________________ (1) في المصدر: وكشف عن وهنه على البيان. قلت: الوهى: الضعف. الحمق. (2) وزاد في المصدر: وأما التعلق من الخبر بقوله: (وصدق أبو بكر) في تعديله واثبات الامامة له فليس بصحيح، لانه قد يصدق من لا يستحق الثواب، وقد يحكم بالصدق في الخبر لمن يستحق العقاب، فلا وجه لتعلقه بذلك، مع أن الخبر باطل لا يثبت بأدلة قد ذكرناها في مواضعها والحمد لله. راجع الفصول المختارة 2: 111 - 113. (3) في المصدر: فانتدب إليه رجل من الزيدية. أي عارضه في كلامه. (4) في المصدر: بالخلاف لهم. (5) الفصول المختارة 2: 113. ________________________________________