وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[39] يستفاد منها أن الذي يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله عليها النار، وأنه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه، ملازما لجماعة المسلمين، بل الظاهر من آخر الخبر الاكتفاء بلزوم جماعتهم. وسيأتي تمام القول فيه في أبواب الشهادات (1) إنشاء الله تعالى، وقد مضى تحقيق الكبائر والعدالة وغير ذلك في أبواب المناهي (2) وأبواب الايمان والكفر (3). ثم اعلم أن أكثر الأخبار الواردة في اشتراط العدالة إنما هي في الشهادة، ولم يرد هذا اللفظ في باب الجماعة، والأخبار الواردة فيها منها هذا الخبر (4) وهو مع ضعفه إنما يدل على عدم التجاهر بالفسق. ومنها (5) ما رواه الشيخ، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا ؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. وهو مع عدم صحته إنما يدل على المنع من الصلاة خلف من يكون فاسد ________________________________________ ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لان من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى الله عليه واله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان منهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة. (1) راجع ج 104 ص 314 - 320. (2) راجع ج 79 ص 2 - 16. (3) راجع ج 70 ص 1 - 4، ولكن هذه الابواب الثلاثة غير مبيضة بيد المؤلف العلامة، ولا يوجد فيها بحث كامل. (4) يعنى خبر الخصال الذى تقدم ص 23. (5) التهذيب ج 1 ص 329 ط حجر. ________________________________________