وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] من بعده وإن عرى من العلم على سبيل الاضطرار، وبم يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه ووصفناه، وهذا ما لافصل فيه. فقال له: ليس يشبه النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) جميع ما ذكرت، لان فرض النص عندك فرض عام، وما وقع فيه الاختلاف فيما قدمت فروض خاصة، ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف. فقال الشيخ أيده الله: فقد انتقض الآن جميع ما اعتمدته، وبان فساده، و احتجت في الاعتماد إلى غيره، وذلك أنك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشئ في زمان ما واشتهاره بين الملا، ولم تضم إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفا سواه، فلما نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلق بعموم الفرض وخصوصه، ولم يك هذا جاريا فيما سلف، والزيادة في الاعتلال انقطاع، والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا انقطاع، على أنه ما الذي يؤمنك أن ينص على نبي يحفظ شرعه فيكون فرض العمل (1) به خاصا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاصا، فهل فيها من فصل يعقل ؟ فلم يأت بشئ تجب حكايته. (2) 3 - قال: وروى الشيخ أنه قال بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل محمد عليهم السلام: أرأيت لو بعث الله نبيه (صلى الله عليه وآله) أين ترى كان يحط رحله وثقله ؟ قال: فقال له الناصب: كان يحطه في أهله وولده، قال: فقال له الشيعي: فإني قد حططت هو اي حيث يحط رسول الله (صلى الله عليه وآله) رحله وثقله. (3) 4 - ومن كلام الشيخ أدام الله كفايته في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الاجماع سأله المعروف بالكتبي فقال له: ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر ؟ فقال له: الدلالة على ذلك كثيرة، فأنا أذكر لك منها دليلا يقرب من فهمك، وهو أن الامة مجتمعة ________________________________________ (1) في نسخة: فيكون فرض العلم به خاصا في العبادة. (2) الفصول المختارة 1: 1 - 4. (3) الفصول المختارة 1: 21. ________________________________________