وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[51] الاعتراض الاول. وقوله الرتبة الثانية أخفض من الاولى مبني على أمرين فيهما منع أحدهما أن أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لا للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين، والثاني أن " ثم " لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي صلى الله عليه وآله للتراخي. ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة بل هذا أرجح بحسب المقام لانه لا يجب بر الناس بأجمعهم، بل لا يستحب لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل عمن له حق في البر فاجيب بالام ثم سأل عمن له حق بعدها فاجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لان قوله " ثم من " صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر ؟ فنبه على أنك لم تفرغ من برها بعد، فانها الحقيقة بالبر، فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده الكلام الاول وأنها حقيقة بالبر مرتين، ولا يلزم من إتيان السائل بثم الدالة على التراخي كون البر الثاني أقل من البر الاول، لانه بناه على معتقده من الفراغ من البر، ثم ظن الفراغ من البر فاجيب بأنك لم تفرغ من البر بعد، بل عليك ببرها فانها حقيقة به، فكأنه أمره ببرها مرتين، وببر الاب مرة في الرواية الاولى، وأمره ببرها ثلاثا وببر الاب مرة في الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للاب مرة من ثلاث أو مرة من أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع وبهذا يندفع السؤالان الاخران لانه لا عطف هنا إلا في كلام السائل. سلمنا أن أحق للافضلية على من اضيفت إليه، وأن من جملة من اضيفت إليه الاب، لكن نمنع أن الاحقية الثانية ناقصة عن الاولى، لانه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه فسأل عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله " امك " وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك امك أحق الناس بحسن صحابتك امك. فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد لا أن الثاني أخفض من ________________________________________