وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع، والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وسلم. " 248 - 264 - ص 94 - 101 " ع، ن: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قلت للفضل بن شاذان - لما سمعت منه هذه العلل -: أخبرني عن هذه العلل، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل، أو هي مما سمعته ورويته ؟ فقال لي: ما كنت لاعلم مراد الله عزوجل بما فرض، ولا مراد رسول الله صلى الله عليه واله بما شرع وسن، ولا علل (1) ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشئ بعد الشئ فجمعتها. فقلت: فاحدث بها عنك عن الرضا عليه السلام ؟ قال: نعم " ص 101، ص 264 " ن: وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه، عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام متفرقة فجمعتها وألفتها. " 264 " بيان: قوله: منها أن من لم يقر أقول: لعل الفرق بين الوجه الاول والثاني هو أن المحذور في الوجه الاول عدم تحقق الافعال الحسنة، وعدم ترك الافعال القبيحة وفي ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم، وفي الثاني المحذور عدم تحقق الامر والنهي للذين هما مقتضى حكمة الحكيم، فلو فرض الاتيان بالافعال الحسنة والانتهاء عن الاعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضا لتم الوجه الثاني بدون الاول، و الفرق بين الاول والثالث هو أن الاول جار في الامور الظاهرة بخلاف الثالث، فإنه مختص بالامور الباطنة، فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضا بخلاف الاول. قوله: فلو لم يجب عليهم معرفته أي الرسول. قوله ثم اختلف همهما، أقول: لعل المقصود نفي امامة من كان في عصر الائمة عليهم السلام من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة لآراء أئمتنا، وأفعالهم مناقضة لافعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين ________________________________________ (1) في المصدرين: ولا اعلل. ________________________________________