[83] حذيفة على نزع هذا الامر من بني هاشم لو قد مات محمد صلى الله عليه وآله، ولولا ذلك لم يكن (1) لتمنية (2) سالما وإخباره عن فقد الشك فيه - مع حضور وجوه الصحابة وأهل السوابق والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شئ - وجه يعقل، وكذا القول في تمنية (3) أبا عبيدة بن الجراح. انتهى. وبالجملة، صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره، وبذلك أسس اساسا للفتنة والظلم والعدوان على جميع الانام إلى يوم القيام. قال ابن أبي الحديد (4): حدثني جعفر بن مكي الحاجب، قال: سألت محمد بن سليمان حاجب (5) الحجاب. - قال ابن أبي الحديد: وقد رأيت أنا محمدا هذا، وكانت لي به معرفة غير مستحكمة، وكان ظريفا أديبا، وقد اشتغل بالرياضيات من الفسلفة، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه -، قال جعفر: سألته عما عنده في أمر علي (ع) وعثمان ؟، فقال: هذه عداوة قديمة (6) بين بني عبد شمس وبين بني هاشم.. وساق الكلام إلى قوله: وأما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الامامة فهو (7): إن عمر جعل الامر شورى بين الستة ولم ينص على واحد بعينه، إما منهم أو من غيرهم، فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافة، وأنه أهل للملك والسلطنة، فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصورا بين أعينهم مرتسماا في خيالاتهم، منازعة إليه (8) نفوسهم، طامحة نحوه عيونهم، حتى كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما ________________________________________ (1) في (س): يمكن. (2) في المصدر: ليمينه، وهو غلط. (3) في التقريب: يمينه، ولعله سهو، والصحيح: يمنيه. وما أكثر الغلط في المطبوع من المصدر. (4) في شرح نهج البلاغة 9 / 24 - 30 بتصرف واختصار. (5) في (ك): صاحب. وجعل ما في المتن نسخة بدل فيها. (6) في المصدر زيادة: النسب. (7) في المصدر: أما السبب الثاني للاختلاف فهو.. (8) في (س): إليهم. ________________________________________