وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[686] الخطأ حينئذ بالانتهاء عند سماع الخبر من دون إقامة دليل على وجه الدلالة فيه أفحش، فظهر أنه لا يمكنهم الجواب في هذا المقام بأنه إنما كان خطأ عمر من قبيل خطأ المجتهد، وليس يلحقه بذلك ذنب صغيرا وكبيرا، ولذلك طووا كشحا عما هو معقلهم الحصين - بزعمهم - من حديث الاجتهاد، وسلموا على تقدير علم عمر بجنونها كون الامر بالرجم خطيئة. فظهر ضعف ما أجاب به شارح المقاصد (1) عن الطعن برجم الحامل والمجنونة ومنع المغالاة في الصداق من: أن الخطأ في مسألة وأكثر لا ينافي الاجتهاد، ولا يقدح في الامامة، والاعتراف بالنقصان هضم النفس ودليل على الكمال.. وذلك لانا لو تنزلنا عن اشتراط العصمة في الامام وجوزنا له الاجتهاد في الاحكام، فلا ريب في أن الخطأ الفاحش و الغلط الفاضح مانع عن الامامة، وإنما لا يقدح - على فرض الجواز - ما لا يدل على الغباوة الكاملة والبلادة البالغة، وعدم استيهال صاحبه لفهم المسائل واستنباط الاحكام ورد الفروع إلى الاصول، فإذا تواتر الخبط وترادفت الزلة - لا سيما في الامور الظاهرة والاحكام الواضحة - فهل يبقى مجال للشك في منعه عن استيهال الاجتهاد وصلوح الامامة ؟ وليت شعري، من أين هذا اليقين الكامل والاعتقاد الجازم لهؤلاء القوم باجتهاد إمامهم وبلوغه في العلم حد الكمال، مع (2) ما يرون ويروون في كتبهم من خطبه وخطأه واعترافه بالزلة، والعجز موطنا بعد موطن، ومقاما بعد مقام (3)، وقد بذلوا مجهودهم في ________________________________________ (1) شرح المقاصد 5 / 282. (2) لا توجد في (س): مع. (3) ومنها: ما روي عن عبد الرحمن السلمي، قال: أتى عمر بامرأة - أجهدها العطش، فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت - فشاور الناس في رجمها، فقال علي: هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها، ففعل. جاءت في سنن البيهقي 8 / 236، الرياض النضرة 2 / 196، ذخائر العقبي: 81، الطرق = = الحكمية: 53، وقريب منها في كنز العمال 3 / 96. أقول: هناك جملة وقائع رائعة لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام ووقوفه أمام جهل الخلفاء وتعسفهم تجدها في الطرق الحكمية لابن القيم وغيره، فراجع. ________________________________________