وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[684] واستعظامه لما فعله ؟ ! وهل هذا إلا كرجم المشهود (1) عليه بالزنا في أنه لو ظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يجب أن يندم على فعله ويستعظمه، لانه وقع صوابا مستحقا ؟. وأما قوله: إن (2) كان لا يمتنع في الشرع (3) أن يقام الحد على المجنون (4) وتأوله الخبر المروي على أنه (5) يقتضي زوال التكليف دون الاحكام.. فإن أراد أنه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف ولا إهانة فذلك صحيح كما يقام على التأديب (6)، وأما الحد في الحقيقة - وهو (7) الذي يضامه الاستخفاف والاهانة فلا يقام إلا على المكلفين ومستحقي العقاب، وبالجنون قد زال التكليف فزال (8) استحقاق العقاب الذي يتبعه الحد. وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره.. فليس هذا من المشتبه الغامض، بل يجب أن يعرفه العوام (9) فضلا عن العلماء، على أنا قد بينا أنه (10) لا يجوز أن يرجع الامام (11) في جلي ولا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره (12). ________________________________________ (1) في (ك): المشهور. (2) لا توجد: ان، في الشافي. (3) في المصدر: العقل، بدل: الشرع. (4) في الشافي: على المجنون الحد - بتقديم وتأخير -. (5) جاءت في المصدر: بما، بدلا من: على أنه. (6) في الشافي: على التائب. (7) في المصدر فهو. (8) في (س): فيزال. (9) في (س): الامام، وهو خلاف الظاهر. (10) في المصدر: ان الامام. (11) جاءت: إلى غيره، بدلا من: الامام، في الشافي. (12) لا توجد في المصدر: إلى غيره. ________________________________________