وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 661 ] والجواب على ذلك هو عدم وجود مثل هذه السيرة مع العلم بالاختلاف، ولا أقل من الشك المانع من التمسك بها. 3 - بناء العقلاء: على التخيير بينهما غير المردوع عنه من قبل المعصوم قطعا. وهذا الاستدلال كسابقه لا يتم لبداهة ان بناء العقلاء قائم على خلافه، فالناس عادة لا يرجعون إلى المفضول من أهل الخبرة مع وجود الافضل وبخاصة في صورة اختلافهم بالرأي، ويرون ان العامل على وفق رأي المفضول مقصرا إذا أخطأ الواقع، وقد قرب الغزالي هذا المعنى بقوله: (من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا). (فان كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء، فخالف الافضل، عد مقصرا (1)). بينما لا يراه العقلاء مقصرا لو قدر له استعمال دواء الافضل، ولو انهى بمريضه إلى الموت. وعلام يبذل الناس أموالهم الطائلة في اختيار المهندس الافضل، والمعلم الافضل، والطبيب الافضل مثلا ؟ ؟ لو لم يكن هذا البناء قائما على خلاف الاعتبار، وعلى الاخص في صور الاختلاف. وسيأتي أن أهم ادلة اعتبار هذا الشرط، هو هذا البناء الذي لم يثبت الردع عنه بشئ من هذه الادلة. 4 - تطابق الصحابة وإجماعهم: وقد استدل به الآمدي على ذلك بتقريب (ان الصحابة كان فيهم ________________________________________ (1) المستصفى، ج 2 ص 126. (*) ________________________________________