وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 76 ] اجتماع الامر والنهى، الذى هو المورد الخامس للتزاحم، يرجع الى الثالث. بيان ما يقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته الجهة الثالثة: في بيان ما يقتضيه القاعدة في باب التزاحم، ومرجحات هذا الباب. فالكلام في موردين: الاول: فيما تقتضيه القاعدة، وقد مر مفصلا انها تقتضي التخيير، إذ المانع عن فعلية الحكمين المتزاحمين انما هو عدم القدرة على امتثالهما وعليه، فبما ان المكلف قادر على اتيان كل منهما عند ترك الاخر يتعين عليه بحكم العقل البناء على وجوب كل منهما مقيدا بعدم اتيان الاخر، وان شئت فقل، ان التزاحم ليس بين اصل الخطابين، بل التزاحم بين اطلاق كل منهما بالنسبة الى صورة الاتيان بمتعلق الاخر، مع اطلاق الاخر كذلك، وحيث ان الضرورات تتقدر بقدرها فتعين حينئذ تقييد كل من الاطلاقين، فتكون النتيجة هو التخيير وعليه فإذا اتى باحدهما سقط التكليفان، احدهما بالامتثال، والاخر بارتفاع موضوعه وقد مر اعتراف الشيخ الاعظم (ره) بذلك ايضا فراجع ما قدمناه. المورد الثاني: في مرجحات باب التزاحم، وقد ذكر المحقق النائيني لهذا الباب مرجحات. ترجيح مالا بدل له على ماله بدل الاول: كون احد الواجبين مما ليس له بدل والاخر مما له بدل، وافاد هذا يتحقق في احد موردين: احدهما: ما إذا كان لاحد الواجبين بدل في عرضه، كما لو زاحم واجب موسع له افراد تخييرية عقلية لمضيق لا بدل له كما في مزاحمة وجوب الازالة الذى هو فورى مع وجوب الصلاة في سعة وقتها، أو زاحم احد افراد الواجب التخييري الشرعي لواجب ________________________________________