وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] زمان واحد، مطاردة كل منهما للاخر، واقتضائهما الجمع بين الضدين في ذلك الزمان، لان نسبة الحكم الى متعلقه نسبة المقتضى الى مقتضاه في الخارج، فكما ان الامر بالاهم يقتضى ايجاد متعلقه في ذلك الزمان كذلك الامر بالمهم يقتضى ايجاده فيه لفرض فعليته فيه، ولا معنى للفعلية الا اقتضاء ايجاد متعلقه فيه خارجا ودعوته إليه، فيلزم من اجتماع الطلبين في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان، اضف إليه انه لو سلم عدم كون الامر بالمهم مقتضيا لطرد الاهم فالامر بالاهم لا محالة يقتضى طرد الامر بالمهم، وهذا يكفى في استحالة طلبه. ويرد عليه ان الامر بالمهم ان كان مطلقا أو كان مقيدا بالاتيان بمتعلق الاهم كان لا محالة في عرض الامر بالاهم ووقعت المطاردة بينهما، وكذا لو كان الامر به على تقدير تقييده بعصيان الاهم مقتضيا لعصيانه وتركه في الخارج بان يكون ترك الاهم من قبيل قيد الواجب، فانه يقع المطاردة بينهما، ولكن التقادير كلها خلاف مفروض الكلام، اما الاولان فواضح واما الاخير، فلما تقدم من ان المدعى كون عصيان الامر بالاهم من قبيل قيد الوجوب للمهم، وقد مر مستوفى من ان قيد الوجوب يرجع الى الموضوع، وايضا قد عرفت انه يستحيل كون الحكم مقتضيا لوجود موضوعه وناظرا إليه رفعا ووضعا، وعليه فالامر بالمهم لكونه مقيدا بعصيان الاهم لا يمكن كونه طاردا للامر بالاهم فانه يكون لا اقتضاء له بالاضافة الى اتيان متعلق الاهم وتركه، وبديهى ان مالا اقتضاء له لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء. وعلى الجملة الامر بالمهم من جهة ثبوته على تقدير عصيان الامر بالاهم وترك متعلقه لا يعقل استناد عصيان الاهم إليه بل هو مستند الى سوء سريرته فإذا المطاردة من الجانبين غير متحققه. واما ما افاده من ان الامر بالاهم يطارد الامر بالمهم فحسب وهذا يكفى في الاستحالة، فيدفعه ان الامر بالاهم لا نظر له الى متعلق الامر بالمهم بل انما هو ناظر الى موضوعه ومقتضيا، لرفعه، والامر بالمهم يكون ناظرا الى متعلقه دون موضوعه فكل منهما يقتضى شيئا لا يكون الاخر مقتضيا له فلا تزاحم بينهما، ولا طرد لاحدهما للاخر، ________________________________________