وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] وقد ذكر المحققون في الجواب عن ذلك تصحيحا للترتب وجوها: احدها: ان التكليف بالمهم لما كان معلقا على امر اختياري للمكلف، وهو معصية التكليف الاول أو على امر حصوله بيد المكلف واختياره، وهو كون المكلف ممن يعصى للتكليف الاول جاز تنجزه عند حصول شرطه، ولزوم ايجاد المتنافيين في زمان لا يسع لهما، لايمنع عن صحة التكليف، لان التكليف بالمحال إذا كان ناشئا من اختيار المكلف لاضير فيه: إذ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. وفيه اولا: ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا لا خطابا، والا فلا فرق في قبح التكليف بالمحال وغير المقدور بين ما إذا كان سبب الخروج عن القدرة هو المكلف، ام كان المكلف به خارجا عن القدرة بنفسه ومن جهة العوامل الخارجية. وثانيا: انه لو سلم ذلك وانه لا ينافيه خطابا ايضا فانما هو فيما إذا كان المتعلق مقدورا والعبد بسوء اختياره صيره غير مقدور، لا فيما إذا كان غير مقدور من الاول، وعلق الحكم على امر اختياري كما لو قال: يجب عليك الجمع بين النقيضين ان صعدت على السطح، فانه لم يتوهم احد جواز هذا التكليف، والمقام من هذا القبيل فان الجمع بين الضدين محال من الاول وتعليق طلبه على عصيان الامر بالاهم لا يصححه. الوجه الثاني: ان التكليف المشروط أي التكليف بالمهم ليس في رتبة التكليف المطلق المتعلق بالاهم ومعه لامانع من تحققهما، توضيح ذلك ان التكليف بالاهم لا يكون مشروطا بوجود متعلقه، ولا مشروطا بعدمه ولو بنتيجة التقييد والا لزم طلب الحاصل أو طلب النقيضين كما هو واضح، وإذا لم يصح التقييد والاشتراط لم يكن فيه اطلاق بالنسبة اليهما، إذ الاطلاق عبارة عن عدم الاشتراط في مورد يسوغ ذلك، لا مجرد عدم الاشتراط، فالتكليف الاول، بالنسبة الى هذا التقدير لا مطلق ولا مشروط، واما التكليف بالمهم، فهو غير ثابت في المرتبة المتقدمة على العصيان أي عصيان الامر بالاهم لاشتراطه به، بل هو ثابت في المرتبة المتأخرة، فليس شئ من التكليفين ثابتا في مرتبة ثبوت الاخر، والتكليف بالمتنافيين لا يصح إذا كان ذلك في مرتبة واحدة. وفيه: ان هذه الاحكام احكام للزمان لا للرتبة، فثبوت التكليف باحد المتنافيين في ________________________________________