وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] فلا معنى له بعد وجوب الغاء احدهما المعين، كما صرح به قدس سره في جواب المستشكل، وان اراد تساويهما بملاحظة دليل الحجية من دون ترجيح لاحدهما على الآخر، بحيث تشمله الادلة الواردة في علاج المتعارضين. فما نحن فيه من هذا القبيل، لان الخبر الصادر من الاعدل الموافق لهم مع الخبر الصادر غيره المخالف لهم سيان، بملاحظة دليل الحجية. أما تساويهما بملاحظة الدليل الاول، فواضح، لان المفروض كونهما جامعين للشرايط المعتبرة في دليل الحجية. وأما تساويهما بملاحظة دليل العلاج (155) فلان المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة موجبة للترجيح هذا. (155) لا يخفى أن الخبر - الدال على الاخذ بقول الاعدل وطرح قول العادل - حاكم على الخبر الدال على الاخذ بما خالف العامة، لان معنى الاخذ بما خالف العامة وطرح ما وافقهم ليس الا حمل صدور الموافق على التقية. ومعلوم أن التقية لا تتصور الا فيما صدر، فلو كان راوي ما هو المخالف من الخبرين عادلا، وراوي الموافق منهما أعدل، فمعنى قوله (ع): (خذ باعدلهما) أنه ابن على صدوره وعدم صدور الآخر، ومعنى قوله (ع): (خذ بما خالف العامة) أنه ابن على كون جهة صدور الموافق هو تقية. ومعلوم أن الدليل النافي لاصل الصدور بمنزلة الرافع لموضوع النافي لجهة الصدور، لان الصدور فيه اخذ محققا بخلاف النافي لجهة الصدور، فانه لم يتعرض لاصل الصدور لسانا، وإنما ينافي العمل به نتيجة للعمل بما يحكم به المصحح للصدور. ولعل مراد الشيخ (قدس سره) ما ذكرنا. هذا على ما ذكروه من كون الادلة الدالة على الترجيح مفيدة لترجيح ذي المزايا المذكورة تعبدا، من غير نظر إلى المرتكزات العرفية، وأما على ما نبينا الكلام عليه من كونها امضاءا لما جرى عليه، فقد مر أن ارتكاز كل احد حصول الاطمينان بقول الثقة ما لم يكن له معارض، وعند المعارضة يتوقف، ما لم يكن احد الراويين اعدل واتقى في نقل الخبر، وأما معه فيبنى على صدوره خاصة، وعند التساوي من حيث الصدور يرجع الى الترجيح في جهة الصدور، والله العالم. هذا آخر ما علقناه على ما صنفه الاستاذ العلامة - اعلى الله في الخلد مقامه - عند الاشتغال به. وقد فرغت من تسويده في الخامس عشر من ربيع الاول = ________________________________________