وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] [ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الادلة، حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في مورده دليل واقعا. والفحص إنما يكون لاحراز ذلك، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل، وانه ليس له معارض، وفي احراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد. هذا. إذا عرفت ما ذكرنا من اقسام الملكف واحكام كل منها على سبيل الاجمال، فلنشرع كل من المذكورات في ضمن مباحث: ] ________________________________________