وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] الاصل غير متكفل للتنزيل فلا مانع من جريان الاصل فيها وهذا كما إذا علم اجمالا بملكية احد المالين له أو بزوجية احدى الامرأتين له أو بمهدورية دم أحد الشخصين فان الاصول الجارية في تلك الموارد وهي اصالة حرمة التصرف في الاموال واصالة حرمة ترتيب آثار الزوجية واصالة حرمة القتل غير متكلفة للتنزيل حتى يلزم من جريانها المناقضة للمعلوم بالاجمال الموجود في مواردها ولا العلم الاجمالي مثبت للتكليف فيها حتى يلزم من الاصول الجارية المخالفة له مخالفة عملية فكلا المحذورين المذكورين مرتفعان في هذه الصورة واما بقية الصور فالمحذور من جريان الاصل في بعضها لزوم المخالفة العملية فقط وفي بعضها خصوص لزوم التناقض وفي بعضها كلاهما معا ففيما كان الاصول الجارية في اطراف العلم الاجمالي من الاصول النافية ولكنها لم تكن من الاصول المحرزة كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في احد الانائين الغير المعلوم حالتهما السابقة فيلزم من اجرائها تجويز المخالفة القطعية ليس الا إذ المفروض ان الاصل القابل للجريان في اطراف العلم في المثال ليس إلا اصالة الطهارة وحيث انها ليست من الاصول المحرزة فلا تكون مناقضة للنجاسة المعلومة اجمالا إلا انه يلزم من جريانها في كل من الطرفين تجويز المخالفة القطعية للنجاسة المعلومة في البين اجمالا وفيما إذا كانت الاصول من الاصول المثبتة وكانت من الاصول المحرزة ايضا فيلزم من اجرائها في اطراف العلم الاجمالي التناقض ليس الا كما إذا علم بطهارة احد الانائين المعلوم نجاستها سابقا فان الحكم ببقاء نجاسة كل من الانائين وان لم يلزم منه مخالفة عملية لتكليف معلوم إلا انه يناقض الحكم بالطهارة المعلومة في البين اجمالا فلا يكون قابلا للتعبد في نظر المكلف فلا يمكن جعله وفيما إذا كانت من الاصول المحرزة النافية للتكليف كما إذا علم بنجاسة احد الانائين المعلوم طهارتهما سابقا فيلزم من جريانها في الاطراف المناقضة وتجويز المخالفة القطعية معا ثم ان ترتب تجويز المخالفة القطعية على جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي فيما إذا كان نافيا للتكليف المعلوم في البين وبطلان هذا اللازم من الوضوح بمكان لا يحتاج معه إلى بيان واما لزوم التناقض من جريان الاصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي فربما يقال بعدمه نظرا إلى ان مجرى الاصل إنما هو كل واحد واحد من الاطراف المفروض عدم العلم بتحقق المعلوم بالاجمال فيه فمرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة والمناقضة اللازمة من مخالفة مفاد الاصول للمعلوم بالاجمال هي المناقضة المتحققة في موارد الشبهات البدوية ايضا نعم لو كان كل واحد من الاطراف بحيث علم تحقق ________________________________________