وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

• الفهرس ج 1 • عنوان|صفحة • مقدمة الكتاب|1 • باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه|7 • البحث في الحقيقة والمجاز ، وفي كون الحقيقة مطردة|10 • فيما به يعرف كون اللفظ حقيقة|13 • يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها .|14 • في جواز الاشتراك ووقوعه .|17 • في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى .|17 • في حد العلم والقسامة ، وما يوجبه من الدلالة .|20 • في الظن وما يحصل عنده ( اي الاماره ) .|23 • في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه .|24 • باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه|27 • فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .|27 • فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر .|35 • فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة .|38 • فصل فيما به صار الامر أمرا .|41 • فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .|51 • فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر .|73 • فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .|75 • في دخول العبد والمرأة والصبي تحت الخطاب .|81 • فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية .|83 • فصل في ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى .|85 • فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .|88 • فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار|99 • فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما|109 • فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد|116 • فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟|121 • فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر|125 • فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهما|128 • فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟|130 • فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه|145 • فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره|159 • فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل|161 • باب في أحكام النهي|174 • فصل ( في أن النهي لا صيغة له تخصه )|174 • في اعتبار الرتبة في النهي|175 • في أن النهي يخص على القول بخلاف الامر|175 • في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة|176 • في أن الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبلة|176 • ليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنى|176 • فصل في صحة دخول التخيير في النهي|177 • فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟|179 • في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية|191 • في حكم الصلاة في الدار المغصوبة|191 • فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد|196 • باب الكلام في العموم والخصوص|197 • في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص|201 • فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه|229 • فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص|234 • فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص|237 • فصل في أن العام المخصوص يكون مجازا أم لا ؟|238 • فصل فيما به يصير العام خاصا|242 • باب في أنواع التخصيص|243 • فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه|244 • فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط ؟|248 • في قبول شهادة القاذف بعد التوبة|270 • فصل في تخصيص العموم بالشرط|273 • فصل في المطلق والمقيد|275 • فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم|277 • فصل في التخصيص بأخبار الآحاد|280 • فصل في تخصيص العموم بالقياس|283 • فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة|288 • فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه|290 • فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح|295 • فصل في تخصيص الاجماع|296 • فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها|297 • فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم|298 • في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها|303 • فصل في تخصيص قول النبي - ص - بفعله|306 • فصل في تخصيص العموم بالعادات|306 • فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه|307 • فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي|312 • فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها|313 • فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم|314 • فصل في بناء العام على الخاص|315 • فصل في حكم العمومين إذا تعارضا|320 • باب الكلام في المجمل والبيان|323 • في المجمل والبيان واقسامهما|323 • فصل في معاني مصطلحات الباب|328 • فصل في حقيقة البيان|329 • فصل في الوجوه التي يقع بها البيان|331 • فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره|332 • فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك|338 • فصل في وقوع البيان بالافعال|339 • فصل في تقديم القول في البيان على الفعل|342 • فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها ؟|343 • فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه|345 • فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ|360 • فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة|361 • فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب|362 • فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص|390 • فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم|392 • في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم|406 • باب الكلام في النسخ وما يتعلق به|413 • فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه|413 • فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص|421 • فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف|423 • فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهى|424 • فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع|425 • فصل في دخول النسخ في الاخبار|426 • فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه|428 • فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها|429 • فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله|430 • فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟|443 • فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا ؟|452 • فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة|455 • فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول|456 • فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة|460 • فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب|470 • فصل فيما يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا|471 • فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ|472 • تذكار|476 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • الفهرس ج 2 • عنوان|صفحة • باب الكلام في الاخبار ( آغاز قسمت دوم ) فصل في حد الخبر ومهم أحكامه|477 • فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم|481 • فصل في أقسام الاخبار|482 • فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار ( أنه ضروري أو مكتسب )|484 • توقف المنصف في صفة هذا العلم ووجهه|485 • في أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها|488 • في ما اختص به المنصف من الشرط لحصول العلم الضروري ودفع الاشكال عنه|491 • في شروط اعتبرها القوم لذلك وأدلتها|494 • في شبهة البلخي ان العلم الحاصل من الاخبار لا يجوز أن يكون ضروريا وردها|496 • في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر|498 • في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات|501 • في الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط|501 • فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات|504 • فيما يلحق بما يعلم صدقه|507 • فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب|511 • فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار|515 • فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم|517 • فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد|519 • في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها|522 • في وجه الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد|527 • فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفى ذلك ؟ وأن الصحيح عدم ورود التعبد به|528 • في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها|531 • في الإشارة إلى كلام أبى على الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه|551 • فصل ( في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لا وجه للكلام في فروع هذا الأصل )|554 • باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية عنه في المناولة والمكاتبة والإجازة|560 • باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه|562 • في جملة من تقسيمات الفعل|562 • في الفرق بين المحظور والمكروه ، وفى بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب|567 • فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال|568 • فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - ع - في أفعاله|570 • فصل في معنى التأسي بالنبي ص|572 • فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - ع - في جميع أفعاله إلا ما خص به|576 • فصل في أن أفعاله هل على الوجوب أم لا ؟|578 • فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - ع - وطريق معرفة ذلك|585 • فصل في أنه هل يصح في أفعاله - ص - التعارض أم لا ؟|593 • فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع ؟|595 • باب الكلام في الجماع في حجية الاجماع وبيان علتها ودليلها ورد أدله من أثبتها بوجه آخر أو نفاها|602 • فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ|625 • في أن المسألتين كمسألة واحدة في هذا الباب|629 • فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة|630 • فصل في أن اجماع أهل كل الاعصار حجة|633 • فصل في أن انقراض العصر غير معتبر|634 • فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا ؟|635 • فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد|637 • فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك|639 • فصل في أن الاجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما|641 • فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته|643 • فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ولأجله|645 • فصل في أنه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك|646 • فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه ؟|651 • فصل في حكم القول إذا وقع الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف|654 • فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض ؟|655 • باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به فصل يحتاج إلى تقديمه|656 • فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - ع - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب|658 • في ما اختاره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الافعال لا في جميعها|662 • فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه|667 • فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو ؟ وما معاني هذا الألفاظ ؟|669 • فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس|673 • فصل في جواز التعبد بالقياس|675 • في إبطال قول من أحال القياس ، وفيه إشارة إلى موارد جواز العمل بالظن وعدم جوازه|677 • في أن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم|679 • فيمن أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وجوابه|680 • فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن|681 • في طريقة النظام ومن تابعه وجوابه|690 • في رد من نفى القياس من جهة أنه اقتصار على أدون البيانين رتبة|693 • في رد من نفى القياس بأنه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الأصول ونحو ذلك|694 • فصل في نفى ورود العبادة بالقياس|697 • في رد من أثبت القياس من طريق العقل|698 • في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع والجواب عنها|705 • باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به في الاجتهاد والتعبد به وموارده|792 • فصل في صفة المفتى والمستفتي|796 • فيما يدل على حسن تقليد العامي للمفتي ودفع ما يقال عليه|796 • في صفات المفتى|799 • في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين والتخيير عند التساوي|801 • في جواز وقوع التعادل بين الحكمين|802 • باب الكلام في الخطر والإباحة|805 • في حد المباح والمحظور|805 • في أن الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه على أحد هو الإباحة|808 • فيما استدل به القائل بالحظر وجوابه|821 • في أن الاملاك لها أصل في العقل وليست بموقوفة على السمع|824 • كيفية الاستحقاق العقلي|824 • باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا ؟|827 • في الدليل على النفي|827 • في ان استصحاب الحال لا دليل عليه|829 • في القول بأقل ما قيل في المسألة|833 • في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات|833 • في الاستدلال ببراءة الذمة|836 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .