وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 774 ] إليك) وهذا يوجب أن يكون الامر فيما لا يجده (1) في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على (2) اجتهاده. فإن قالوا: الدليل على صحة (3) روايته تلقي الامة له عصرا بعد عصر بالقبول. ولان الصحابة إذا ثبت أنهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بد في ذلك من نص، ولا نص يدل ظاهره على ذلك إلا خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه، فيجب من ذلك صحة الخبر. قلنا: أما (4) تلقي الامة له بالقبول، فغير معلوم، وقد بينا أن قبول الامة لامثال هذه الاخبار كقبولهم (5) لمس الذكر و (6) ما جرى مجراه مما لا يقطع به (7) ولا يعلم صحته. فأما ادعاؤهم (8) ثبوت عملهم (9) بالقياس، وأنه يجب أن يكون لهذا (10) الخبر، لانه (11) لانص غيره، فبناء على ما لم يثبت ولا (12) يثبت (13). وقد بينا بطلان ما ظنوه ________________________________________ 1 - ب وج: يجدوه. * 2 - الف: إلى. 3 - الف: حجية. * 4 - ب: - اما، ج: + ان. 5 - ج: كقولهم. * 6 - الف: - و. 7 - ج: فيه. * 8 - الف: ادعاء 9 - ج: علمهم. * 10 - ب وج: بهذا. 11 - الف: - لانه. * 12 - ب: - لا. 13 - الف: - ولا يثبت. (*) ________________________________________