وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

12 ـ نـص الـقـاعـدة: الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء حقيقة ([144]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «دلالة الأمر بالأمر على الوجوب»([145]). توضيح القاعدة: إذا أمر الآمر أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل ولم يكن المأمور الأول على نحو المبلِّغ لأمر المولى، بل هو مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه فهل يكون أمراً بذلك الشيء على الثاني فيجب عليه الامتثال أو لا؟ فيه خلاف، وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنّه: «لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمراً به ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه»([146]). ولكن الظاهر عرفاً هو وجوب الفعل على الثاني، خصوصاً إذا علمنا أنّ غرض المولى متعلّق بفعل المأمور الثاني ويكون أمره بالأمر طريقاً للتوصّل إلى حصول غرضه([147]). وقد ذكر المحقّق العراقي: إنّ الظاهر من الأمر بالأمر بشيء ولو ارتكازاً إنّما