وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ قلنا: إنّهم اختلفوا في مسألة أنّ المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدأ أو الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه؟ فقال جماعة: بأنّه موضوع لخصوص المتلبس. مستدلّين بما يلي: أ ـ التبادر: وهو انسباق خطور المعنى في الذهن بمجرّد سماع اللفظ دون الحاجة إلى قرينة. واعترض عليه باحتمال استفادة الانصراف الناجم عن كثرة الاستعمال. ولكن يقال في قبال الاعتراض: إنّ هذا الاستعمال الكثير يكشف عن تعيّن اللفظ في المتلبّس تدريجيّاً. ب ـ لزوم انتفاء التضاد بين الأوصاف الاشتقاقيّة بناءً على الوضع للاعم فيصدق في مورد واحد مثلاً «العالم» و «الجاهل» وهذا مرفوض. ج ـ الاستدلال بصحّة سلب المشتق عن المنقضي عنه التلبّس، فيقال: فلان ليس بجاهل إذا انقضى عنه الجهل. د ـ إنّ مدلول المشتق أمر بسيط كمدلول المصدر نفسه، وحينئذ فلا يعقل وضعه للأعمّ; لأنّه لا يمكن تصور جامع لحالتي التلبّس وعدمها. وعلى أيّ حال، فالوضع للمتلبّس هو مختار المشهور ولا داعي للتعرّض لما يخالفه. وهناك تفصيلات تارة: بين أسماء الحِرَف والصفات والملكات وغيرها. واخرى: بين أسماء الآلة وغيرها. فيقال فيها: إنـّها موضوعة للأعمّ دون غيرها. ولكن نوقش هذا التفصيل: أوّلاً: بعدم معقوليّة الجامع بين المتلبّس وغيره وثانياً: بأنّ السياقة مثلاً لا تصدق حقيقة على السائق الذي نسي السياقة فالصحيح أن يقال: إنّ كون السياقة حرفة تجعل قولنا (سائق) بمعنى الاتصاف الفعلي