وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاحتمال الرابع: عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة واستعمال الألفاظ في حقائقها اللغوية مع ذكر قرائن على إرادة خصوص المعاني الشرعيّة. ومراجعة الاحتمالات الثلاثة الأولى تبطل الاحتمال الرابع، فمن البعيد جدّاً دعوى أنّ هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعيّة قبل الإسلام ولم يبلغ استعمالها إلى مستوى الوضع التعيّني بعد الإسلام فتثبت الحقيقة الشرعيّة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله). ثمرة البحث وتطبيقاته: وتظهر الثمرة عند معالجة النصوص التي ترد فيها الفاظ الصلاة والصوم والحجّ والزكاة وأمثالها، فإنّه على تقدير ثبوت وضع شرعيّ لها ـ ثبوت الحقيقة الشرعية ـ فإنّ مقتضى أصالة الحقيقة حملها على إرادة المعنى الشرعي، أمّا إذا لم تثبت الحقيقة الشرعيّة كان علينا حملها عن معانيها اللغوية العامّة، وعند الشك لا طريق لنا إلاّ التوقّف وكذلك لو علمنا بالنقل ولكن دون هجر المعنى الأول فيتحقّق الاشتراك، والحكم هنا التوقّف أيضاً. وقد اعترض على هذه الثمرة المرحوم المحقّق النائيني وتلامذته. وقد قال المرحوم المحقق الخوئي: (لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً فإنّ ألفاظ الكتاب والسنة الواصلتين الينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد فلا شك في المراد الإستعمالي منهما ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعيّة)([45]). وقد عزّز ذلك بالقول بأنّ ماصدر عن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد نقل الينا من قبل أهل البيت: والحقيقة الشرعيّة في زمانهم ثابتة بلا ريب.