واضحة» وقال: «إنّ ابن خلدون لم يحسن قول المحدّثين: الجرح مقدّم على التعديل، ولو اطّلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً ممّا قال»[157]. الثانية: صدَّر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدّمته للمهدي بقوله: إعلم أنّ في المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار: أنّه لابدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين، ويُظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويسمّى بالمهدي، ويكون خروج الدجّال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأنّ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجّال، أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتمّ بالمهدي في صلاته، ويحتجّون في هذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئمة، وتكلّم فيها المنكرون لذلك، وربّما عارضوها ببعض الأخبار[158]. أقول: هذه الشهادة التي شهدها ابن خلدون، وهي أنّ اعتقاد خروج المهدي هو المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار، ألا يسعه في ذلك ما وسع الناس على ممرّ الأعصار، كما ذكر ابن خلدون نفسه ؟ وهل ذلك إلاّ شذوذ بعد معرفة أنّ الكافّة على خلافه ؟ وهل هؤلاء الكافّة اتّفقوا على الخطأ؟ والأمر ليس اجتهادياً، وإنّما هو غيبي، لايسوغ لأحد إثباته إلاّ بدليل من كتاب الله أو سنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله) ، والدليل معهم وهم أهل الاختصاص. الثالثة: أنّه قال قبل إيراد الأحاديث: «ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن[159]. وقال في نهايتها: فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في