(وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)([83]). وقد فضل الإسلام الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي فقد جاءت نصوص تنهي عن بيع العقار والدار وتبديد الثمن في الاستهلاك. ب ـ الوسائل التشريعية: وهذه بعض الأحكام الإسلامية بهذا الصدد. 1ـ الأرض تنتزع لو عطلت حتى خربت. 2ـ منع الإسلام من الحمى. 3ـ ليس للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصدر الطبيعي أن يتوقفوا عن العمل وإلاّ أُنتزع الحق منهم. 4ـ لا يسمح لولي الأمر بإقطاع الفرد مصدراً طبيعياً إلاّ بمقدار ما يتمكن من استثماره. 5ـ يحرم الكسب بلا عمل كالإيجار بمقدار ثم التأجير بأكبر. 6ـ تحرم الفئدة الربوية وهذا يحقق للإنتاج مكسبين هما: ألف ـ القضاء على التنافس المرير بين مصالح التجارة والصناعة. إذ ينتظر الربويون فرصة حاجّة رجال الأعمال إلى المال ليرفعوا سعر الفائدة والعكس بالعكس فإذا ألغى الربا تحول الأسماليون إلى الصناعة والاشتراك على أساس الأرباح. باء ـ إن هذه الأموال سوف توظف في مشاريع ضخمة بعيدة الأمد، بخلاف ما لو شرع نظام الفائدة. إذ سيفضل صاحب المال توظيفه في الربا لأنه مضمون ويتحاشى الإقراض لمدة طويلة لئلا يفوته سعر الفائدة لو ارتفع، في حين يضطر المقترضون إلى توظيف أموالهم في مشاريع قصيرة الأمد ليستطيعوا التسديد. ثم إنهم سوف لن يقدموا على مشروع ما لم يتأكدوا من ربحهم فيه وهذه معوقات في طريق التنمية تؤدي إلى الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصادية. أما بعد تحول المرابي إلى تاجر فإنه سيرى المصلحة في المشروع وإن كان ربحه أقل، كما يرى أن الصالح أن يوظف الأرباح في مشاريع تجارية وهكذا تعمر الحياة الاقتصادية. 7ـ حرم الإسلام القمار والسحر. 8ـ منع الإسلام من اكتناز النقود عن طريق ضريبة على المكتنز من النقود الذهبية والفضية