وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الوعي، بمعنى القبول الواعي والإرادي للدولة. وكيف يمكن توجيه شرعيّة الدولة على «العقد الاجتماعي» بمعنى القبول الواعي والإرادي للمواطنين للدولة وعملها... إنّنا من دون شكّ نحتاج إلى أساس أكثر متانة من هذا الأساس في توجيه شرعية الدولة»[350]. وكيفما كانت ملاحظات ونقود لاسكي على نظرية «العقد الاجتماعي»، فهو لا يُقدِّمُ بديلاً لهذه النظرية يثبت أمام النقد، وقد رأينا أنّ لاسكي يعتمد نظرية «المصلحة»، وهذه النظرية أضعف من نظرية العقد أمام النقد. وسبق أن نقدنا نظرية المصلحة فلا نعود. النقدان الأساسيان للمذهب الديمقراطي في كتاب «الميثاق» قدّمت نقدين للمذهب الديمقراطي في الحكم، وإليك هذين النقدين: الصبغة المادّية للديمقراطية وأوّل هذين النقدين ينصبّ في المسألة المحورية في الديمقراطية، وهي «سيادة الشعب»، فإنّ الديمقراطية تعتمد بشكل قاطع مبدأ «سيادة الشعب» في مقابل مبدأ «الاستبداد السياسي» و «الدكتاتورية» وتطرح نظرية «العقد الاجتماعي» في طريقة تحويل السيادة من الشعب إلى الدولة. والسؤال الذي نطرحه هنا عن هذا المبدأ بالذات «سيادة الشعب»، هو عن المصدر الذي أكسب الشعب السيادة والولاية على نفسه وعلى الأفراد ؟ فقد يصحّ هذا المبدأ في حالة عدم الاعتراف بالله تعالى مالكاً وربّاً للكون وللإنسان، فيكون الإنسان وليّ نفسه، ويعود أمرها إليه، ويحقّ له أن يتصرّف في