وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحدة محور ولاية الأمر لم يتناول الفقهاء هذا البحث بشكل كامل في حدود تتبّعي لهذه المسألة، والطريق إلى هذه الدراسة لم تعبّد من ناحيتهم بصورة كافية، لذلك فإني أقدّر أنّه لابد من العمل في هذه الدراسة من البدايات. لا يختلف فقهاء أهل السنّة في القول بوجوب توحيد الإمرة والولاية، وإذا قام أحد بالتصدّي لإمامة المسلمين، مع قيام إمام عادل كفوء بأمر الإمامة من قبله، وجب على المسلمين منعه ونهيه عن ذلك، وإن لم يرتدع تجب مقاتلته حتى يكفّ عن هذا الأمر. وأمّا عند الشيعة الإمامية، فالمسألة واضحة في عصر الحضور، فلا يجوز لأحد التصدّي للإمامة، مع قيام الإمام المعصوم، ولا يصحّ قيام الإمام المعصوم، إلاّ بعد وفاة الإمام المعصوم الذي سبقه. والروايات في ذلك كثيرة، ولا نريد دخول هذا البحث، لأنّه أشبه بأبحاث الكلام منه إلى الفقه. أمّا في عصر غيبة الإمام المعصوم، فلم تتّفق كلمات الفقهاء على أمر واضح، ولم يبحث الفقهاء هذه المسألة بصورة واضحة فيما أعلم. وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا البحث، أجد من الضروري الإشارة إلى أنّ الذي يهمّني في هذه الدراسة البحث عن الحكم الشرعي في هذه المسألة