وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قطعاً إثبات شرعية الإدارة التي قامت بصورة غير مشروعة، وانعقاد الإمامة للحاكم الذي فرض سلطانه على المسلمين بالانقلاب العسكري، من دون بيعة ورضىً من المسلمين، كما لا يثبت دليل الضرر صحة الزواج الذي يعقده الحاكم الذي جاء بطريقة غير مشروعة لغير البالغة ولغير البالغ، ولا يثبت حق الحاكم في إجراء الحدود الشرعية، أو شرعية نزع الأملاك وجباية الاموال، فإنّ مقتضى دليل الضرر ـ كما ذكرنا ـ لا يزيد على الرفع، ولا يصل إلى مرحلة الوضع. وليس ما وراء هذا الدليل دليل آخر للحكم بوجوب الانقياد للظالم المتغلّب على البلاد.